الجمهورية التركية

وزارة الخارجية

السفارة التركية بالخرطوم

السياسة الخارجية - المبادىء العامة

إن العصر الذي نعيشه، هوعصر التغيرات السريعة. و قد اصبحت مواضيع السياسة الخارجية اكثر تعقيدا. ويواجه  صانعوا القرار  مهمة صعبة من أجل متابعة التغيرات والمستجدات العالمية و إتخاذ الخطوات الازمة بسرعة. إن المستجدات الراهنة تظهر لنا بأن أهم إحتياجات المرحلة القادمة هي تأسيس المشروعية الدولية، والترابط الإقتصادي المتبادل، وإحترام حقوق الإنسان، وسياسة بيئية مستدامة، وتوافق بين منسوبي الأديان والأعراق المختلفة، والسلام، والإستقرار، والرخاء. ويجب علينا تحليل الديناميكية الدولية عبر آفاق السلام العالمي والوسائط الصحيحة .

إن عملية التغيير غير العادية هذه، تشكل المواضيع الأساسية في السياسة الخارجية التركية التي تتمركز في نقطة ملتقي السياسات الخارجية المختلفة. ينبغي علينا ان نستفيد من الفرص التي تتيحها لنا العولمة لإحياء آمال السلام الدائم.  فإن المسائل التقليدية التي نواجهها بإستمرار مثل الإرهاب و إنتشار أسلحة الدمار الشاملة و أنشطة جرائم المنظمات العابرة للحدود و الهجرة غير المشروعة تلقي بظلالها على آمالنا. تتمركز تركيا من نواحي كثيرة في مركز منطقة أفرو-آسيا الجغرافية التي تعتبر منطقة أكثر تأثرا بهذه الفرص والمخاطر. و عليه باتت أكثر أهمية إتباع سياسة خارجية حازمة وبناءة لتركيا في المنطقة. وقد أظهر لنا التاريخ بأن الحضارات الكبيرة في المنطقة تتنامت عبر إتخاذ الخطوات الصحيحة و الاستفادة من الطاقات الكامنة بشكل مناسب، و على العكس فإن عبئ الأخطاء كان كبيرا جدا على العالم بأسره .

من هذا المنطلق، تتبع تركيا سياسة خارجية ديناميكية في منطقتها التي تشهد تغيرات عالمية كثيفة وتسعى  لتقديمها  في مجرى إيجابي . في هذا الإطار، إتباع سياسة خارجية بناءة واستباقية واقعية ومسؤولة ومتعددة الأبعاد أهم الوسائل التي تمكن لتركيا من الوصول إلى أهدافها على الصعيدين الوطني والعالمي .

كنتيجة لهذا التعامل وهذه المساعي، أصبحت تركيا، التي تستهدف تأسيس السلام والرخاء في منطقتها و انتاج الأمن والإستقرار وبذل مساع صادقة لتأسيس نظام يفتح المسار أمام الرخاء والتنمية البشرية والإستقرار الدائم، بلدا رائدا بإمكانياتها وقابلياتها المتزايدة.

يعتبر وصول تركيا إلى هذه المرحلة نتيجة موقفها المبني على المبادئى و الشرعية ومراقبتها التوازن و اعتقادها بان ضمان أمنها وإستقرارها مرتبط بأمن وإستقرارمنطقتها . وعندما دقق تفاصيل موقفها هذا توجد جهود مكثفة ومبادرات ريادية هامة تستهدف تأسيس مناخ يسوده الأمن والسلام والطمأنينة سواء كان مع البلاد المجاورة لها أو بلاد المنطقة وآخر البلاد.

ويعود الفضل إلى السياسة الخارجية التركية في تعريفها بأنها دولة تضمن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الإجتماعية في منطقتها وتعمل على تحقيق كل ذلك على نطاق أوسع.

إن نجاح تركيا في هذه السياسة يعود إلى كونها دولة ديمقراطية عريقة ذات مزايا جغرافية وتاريخية ونفوس شاب متعلم وإقتصاد ديناميكي .

إن السياسة الخارجية التركية، التي حشدت كثيرا من العناصر المكملة لبعضها مثل السياسة والإقتصاد والثقافة، ذات مقاييس عالمية تشمل العديد من المسائل الكبيرة الهامة.

في هذا الإطار، تحافظ تركيا على عزمها للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي التي تعتبر من أهم عناصر الوصول إلى مستوى الحضارة العصرية والتي أطلقتها منذ مائتي عاما وعززتها بإعلان الجمهورية. تهتم كثيرا على مواصلة روح التحالفات إدراكا منها بالخدمات الكبيرة لحلف الناتو المستمر في التوسع من أجل السلام العالمي.

من جهة أخرى، تهتم تركيا كثيرا بعلاقاتها عبر الأطلسي، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية و بلاد الأوروبية، و تطور علاقاتها مع بلاد البلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب القوقاز وجنوب آسيا وآسيا الوسطى اللواتي ترتبط بهم بأواصر وثيقة وتاريخية وثقافية. ان العولمة لها دور كبير في تقارب المسافات، وبذالك بدأت تركيا في تعميق إنفتاحها إلى المناطق الأفريقية ماوراء الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة الباسيفيك، وبدأت تقيم علاقات وثيقة مبنية على التعاون الملموس مع بلاد المنطقة اللواتي تتمتع بقوة صاعدة.

تركيا، في الوقت الذي تطور فيه علاقاتها الثنائية والإقليمية، تستهدف تأمين السلام والأمن والإستقرار العالمي باستخدام الزخم المتولد من هذه العلاقات المطورة.

تركيا، إدراكا منها بأن القضايا العالمية لن تحل إلا عبر التعاون العالمي، تنتهج سياسة فعالة ضمن منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر المحفل العالمي الوحيد لتحقيق التعاون العالمي المبني على الشرعية الثابتة والمشاركة الواسعة النطاق. من هذا المنطلق فقد رشحت تركيا نفسها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2015-2016، لمواصلة مهامها ومسؤوليتها الحضارية الملقاة على عاتقها التي بدأت بها أثناء عضويتها في مجلس الأمن للفترة 2009-2010. من جهة أخرى وإدراكا منها بالعلاقة المباشرة بين الأمن والتنمية، تولت تركيا دورا فعالا في سياسة التنمية العالمية، حيث إستضافت في الفترة 9-13 مايو 2011 بمدينة إسطنبول مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا، والذي يتم تنظيمه كل عشرة أعوام، وساهمت في خطة العمل المتبناة في المؤتمر .

بعبارة أخرى، فإن تركيا تعي جيدا ضرورة تعزيز أسس الإستقرار السياسي والرخاء الإقتصادي والتناغم الإجتماعي من أجل سلام دائم على الصعيد العالمي، تعمل على تطوير الحوار السياسي مع جميع البلدان، وتبحث دائما عن إمكانيات جديدة للتعاون في المجال التجاري والإقتصادي، وتزيد من مساعداتها الخارجية للبلدان غير النامية. وحيث أن تركيا أصبحت مركزا ومعبرا هاما في مجال الطاقة فإنها تقوم بأنشطة فعالة في محافل مثل مجموعة العشرين G-20 التي فتحت مسارا جديدا للبحث عن نظام إداري عالمي جديد، وتلعب دورا حيويا في كافة المساعي المبذولة لتعزيز القيم المشتركة والفهم المتبادل بين الأنظمة الدينية والإجتماعية المختلفة ضمن إطار تحالف الحضارات الذي واجه بشدة جميع سيناريوهات نزاع الحضارات إلى يومنا هذا.

من جهة أخرى، فقد أضافت تركيا إلى سياستها الخارجية في الأعوام الأخيرة بعدا جديدا ومكملا لنظرتها إلى العلاقات الدولية، وبدأت تلعب دورا تصالحيا لتسهيل حل المسائل داخل البلدان الاخرى أو بينهم. حيث أن تركيا لاتنظر إلى العلاقات بين الدول عبر عدسة المسائل الكثيرة المتداخلة ، وإنما تنظر إليها بإعتبارها فرص ومبادرات لتطوير الصداقات والتعاون المبني على مبدأ الربح-الربح . وتظهر تركيا الآن أدائا فعالا  حول مواضيع حل الخلافات والوساطة .

تستند تركيا في سياستها الخارجية على مبدأ "سلام في الوطن وسلام في العالم" لمؤسسها العظيم مصطفى كمال آتاتورك، بنظرة واسعة وبناءة، وتعمل على تفعيلها بالإستفادة العظمى مما تمتلكها من إمكانيات،  وستواصل مساعيها من أجل المساهمة في المصالح الإنسانية المشتركة أسوة بالحفاظ على مصالحها الوطنية.